بخش هشتم- نقد حقوقی مسؤولیت سایر تصمیم سازان و مداخله کنندگان در حوزه حجاب، به عنوان مسبب در فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی
نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (۸)
بخش هشتم- نقد حقوقی مسؤولیت سایر تصمیم‌سازان و مداخله کنندگان در حوزه حجاب، به‌عنوان مسبب در فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی
در بخش پیشین، مسؤولیت نیروی انتظامی به‌عنوان مباشر در توقیف غیرقانونی و فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی موردبررسی قرار گرفت. لیکن باید به این واقعیت توجه داشت که تحلیل حقوقی در خلأ صورت نمی‌گیرد و باید به واقعیات بیرونی نیز توجه شود.
یکم- واقعیت آن است که در قانون، رعایت حجاب شرعی اجباری است و بدحجابی به‌عنوان جرم مشهود تلقی می‌شود و همه ارکان و اجزاء حاکمیت از صدر تا ذیل، از نیروی انتظامی می‌خواهند بااقتدار و با اقدامات سلبی خویش، با این جرم مشهود مقابله کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف مشخص و مدونی که به تشکیل و راه‌اندازی گشت ارشاد منتهی شده است را به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است و در جلسات منظم، چگونگی اجرای این مصوبات پیگیری می‌شود ولی آنگاه‌که نیروی انتظامی مصوبات، سفارش‌ها و دستورهای نهادها و مراجع مزبور را بااقتدار به اجرا درمی‌آورد و ازقضا حادثه ناگواری به وجود می‌آید (نظیر آنچه در کلیپ‌های بسیاری دیده می‌شود و در آخرین مورد متأسفانه به فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی ختم شد)، همه مدعیان، تصویب‌کنندگان و دستوردهندگان (به بیانی دیگر؛ همه مسببان) به کناری می‌روند و نیروی انتظامی، یکه و تنها، به‌عنوان مباشر و تنها مقصر و مسؤول در میدان باقی می‌ماند؟! این منصفانه و واقع‌بینانه نیست.
دوم- سازمان نیروی انتظامی و ضابطان قضائی با توجه به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در قبال حجاب و وظایف محوله به این نیرو اقدام می‌کنند. فارغ از تحلیل‌های حقوقی در عدم قابلیت استناد و عدم قابلیت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای غیر صلاحیت‌دار (که در حوزه حجاب قاعده وضع می‌کنند)، نام و عنوان و موقعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مشابه، برای نیروی انتظامی واقعیتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است. به بیانی دیگر هرچند از حیث حقوقی اثبات شود که؛ «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصادیق امر غیرقانونی آمرِ غیرقانونی است»، ولی نیروی انتظامی در موقعیتی نیست که بتواند صرفاً به این حقیقت و تحلیل حقوقی اعتماد کرده و از واقعیت بیرونی چشم بپوشد! با این اوصاف و صرف‌نظر از آنکه مسؤولیت نیروی انتظامی در قبال خسارات ناشی از اجرای «امر غیرقانونی آمرِ غیرقانونی» به‌موجب مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی برقرار است و بزرگی یا کوچکی آمر و سایر توجیهات، تأثیری در مسؤولیت این نهاد ندارد، لیکن به نظر می‌رسد در کنار مسؤولیت مفروض برای نیروی انتظامی (به‌عنوان مباشر)، باید به مسؤولیت سایر مسببان نیز موردتوجه قرار گیرد.
سوم- از حیث حقوقی تردیدی نیست که در خسارات و صدمات وارده به اشخاص، اصل اولیه بر مسؤولیت کیفری و مدنی مباشر و مسبب است. ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی دراین‌باره می‌گوید: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به‌نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود». به نظر می‌رسد نقش همه اشخاصی که با رفتار، گفتار یا تدوین قاعده‌ها و محدودیت‌های فراقانونی، شرایط را به‌گونه‌ای رقم‌زده‌اند که بروز چنین حوادثی را اجتناب‌ناپذیر کرده‌اند، به‌عنوان سبب و چه‌بسا سبب اَقوی از مباشر (با وحدت ملاک از ماده ۳۳۲ قانون مدنی)، قابل‌توجه و بررسی است.
چهارم- یکی از مهم‌ترین نتایج حاصله از این بررسی حقوقی؛ روشن شدن این حقیقت است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از نهادهای دیگری که در حوزه حجاب قاعده وضع کرده‌اند، از جهات شکلی و ماهوی، فاقد صلاحیت قانونی بوده‌اند لذا اوامر و مصوبات آن‌ها الزام‌آور نیست و فقط در فرضی که مشخص شود مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (یا مصوبات سایر نهادهای مشابه) به‌عنوان حکم حکومتی به امضا و تأیید رهبری رسیده است، صرفاً از این حیث می‌تواند موردتوجه ضابطان دادگستری واقع شود و در غیر این صورت، از مصادیق اجرای امر غیرقانونی آمر غیرقانونی محسوب می‌شود و مسؤولیت ایشان به‌عنوان مسببان و مباشران قابل‌بررسی خواهد بود.
بخش پایانی (در ۸ بخش)
