بخش ششم- نقد مبانی قانونی اقدامات ضابطان دادگستری در دستگیری و تحت نظر قرار دادن متهمان

نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (۶)

بخش ششم- نقد مبانی قانونی اقدامات ضابطان دادگستری در دستگیری و تحت نظر قرار دادن متهمان

نیروی انتظامی از اواسط دهه هشتاد، گشت ویژه‌ای موسوم به گشت ارشاد مجهز به اتومبیل‌های ون را برای مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی راه‌اندازی کرده است. این شیوه مداخله، در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی‌نشده و از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشأت گرفته است. سوابق نشان می‌دهد شیوه مورد عمل گشت ارشاد، در موارد متعدد موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی ‌شده است. در آخرین مورد که به فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی و متعاقب آن ناآرامی‌های گسترده در سطح کشور منتهی شد، این موضوع به‌خوبی مشهود است.

یکم- به نظر می‌رسد مبنای راه‌اندازی گشت ارشاد، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (با عنوان: راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴) و متعاقب آن مصوبه شورای فرهنگ عمومی که از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است (با عنوان: آیین‌نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب، جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳) بازمی‌گردد. چنانکه ملاحظه شد (بخش چهارم همین نوشته) در مصوبه اخیر بیش از ۳۰۰ وظیفه ایجابی و سلبی بر عهده ۲۷ دستگاه اجرایی و همچنین قوه قضائیه و قوه مقننه گذارده شده است تا حجاب و عفاف را در جامعه تقویت کنند.

دوم- هرچند در ابتدای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، فلسفه وجودی تشکیل این گشت‌ها صرفاً برای تذکر شفاهی بیان می‌شد لیکن به‌تدریج از تذکر شفاهی فراتر رفته و به توقیف اجباری و انتقال متهمان به مراکز پلیس رسید. مسؤولین نیروی انتظامی این شیوه را به نفع متهمان و کاراتر و مفیدتر می‌دانند و معتقدند؛ نیروی انتظامی به دنبال آن است به‌جای معرفی دستگیرشدگان به دستگاه قضائی و پرونده‌سازی و محکومیت کیفری ایشان، در مراکز پلیس امنیت اخلاقی برای دستگیرشدگان کلاس آموزشی برگزار کند و متهمان پس از شرکت در کلاس و از اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار بی‌حجابی یا بدحجابی، می‌توانند مرکز پلیس را ترک کنند. البته اگر وضعیت ظاهری آنان مناسب نباشد، باید تا دریافت البسه و پوشش مناسب از سوی خانواده در مرکز پلیس بمانند و پس از رفع مشکل پوشش، می‌توانند از این مرکز خارج شوند (نقل به مضمون از مصاحبه رئیس پلیس پایتخت، دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱- خبرگزاری ایسنا). صرف‌نظر از انگیزه‌های به‌کارگیری چنین روشی، مبنای قانونی این دستگیری و توقیف از سوی پلیس مشخص نشده است.

سوم- مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند…». از سویی دیگر مطابق مواد ۴۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری؛ ضابطان دادگستری صرفاً در محدوده کشف جرم و تکمیل تحقیقات مقدماتی می‌توانند اقدام کنند و در همین راستا اگر نیاز به تحت نظر قرار دادن متهم باشد، باید از دادستان کسب مجوز شود. با این اوصاف به نظر می‌رسد برگزاری کلاس آموزشی، اخذ تعهد، انتظار برای دریافت پوشش مناسب و سایر اقداماتی ازاین‌دست، نمی‌تواند به‌عنوان کشف جرم و یا تکمیل تحقیقات مقدماتی و آماده کردن پرونده جهت ارائه به مقام قضائی به شمار آید و لذا این اقدامات انطباقی با قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و به‌منزله خروج ضابطان از صلاحیت‌های قانونی خویش و نشستن ایشان بر مسند قضاوت و صدور حکم و اجرای حکم است. از سویی دیگر؛ درحالی‌که حتی دادستان نمی‌تواند دستوری خارج از موضوع کشف جرم و تکمیل تحقیقات مقدماتی صادر کند، به قیاس اولویت، ضابطان دادگستری نیز چنین مجوزی ندارند و انگیزه مثبت ضابطان در این خصوص نیز نمی‌تواند تغییری در واقعیات قانونی ایجاد کند؛ بنابراین دستگیری متهم و تحت نظر قرار دادن وی در چنین وضعیتی، خود می‌تواند از مصادیق بازداشت غیرقانونی موضوع ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی به شمار رود.

چهارم- در خصوص کشف حجاب در وسایل نقلیه؛ با عنایت به تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴؛ که وسایل نقلیه را از ذیل عنوان حریم خصوصی خارج کرده است، پلیس امنیت اخلاقی گویا با این پیش‌فرض که عدم رعایت حجاب شرعی در اتومبیل به‌عنوان جرم مشهود محسوب می‌شود، مالکین (صاحب پلاک) خودروهای حامل بانوان بدحجاب را از طریق ارسال پیامک، احضار و در مراتبی، اقدام به اخذ جریمه و توقیف اتومبیل در پارکینگ می‌نماید؟! ازآنجاکه مبنای قانونی این اقدام عجیب و مغایر با اصول حقوقی مشخص نیست و در جستجویی که انجام شد نیز مستند قانونی این اقدام به دست نیامد، در این خصوص یادآوری موارد زیر ضروری است:

الف. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فقدان حجاب شرعی، جرم انگاری شده و با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها؛ صرفاً مباشر این جرم (و نه مالک اتومبیل حامل چنین شخصی) آن‌هم با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و موکول به رسیدگی قضائی قابل پیگرد است.

ب. مجازات شخص ثالث (مالک اتومبیل) که هیچ دخالتی در موضوع نداشته، فاقد مبنای قانونی است. به این بیان‌که؛ صرف مالکیت اتومبیلی که شخص بی‌حجاب در آن سوار شده است، عملی مجرمانه شمرده نشده و در هیچ قانونی برای مالک نیز مجازاتی تعیین نشده است.

ج. اخذ جرایم راهنمایی نیازمند مصوبه قانونی است و حال‌آنکه جریمه مالک اتومبیل حامل بانوان بی‌حجاب (به میزان ۱۰۰ هزار تومان)، در لیست جرایم مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و اخذ وجه بدون مجوز قانونی است.

د. توقیف اتومبیل نیز بدون مستند قانونی و تخلفی دیگر است.

ه. موضوع مهم دیگر اینکه: در مواردی که جرم بی‌حجابی یا بدحجابی از طریق دوربین‌های مداربسته نیروی انتظامی ثبت و ضبط می‌شود، نمی‌توان آن را از مصادیق جرائم مشهود (که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع می‌شود) برشمرد و لاجرم چنین جرمی در زمره جرائم غیر مشهود است و در چنین فرضی ضابطان دادگستری صرفاً می‌توانند: مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند و هیچ اقدام دیگری بیش از این، متصور نیست.

و. شیوه احضار متهمان از طریق پیامک به مرجع پلیس امنیت اخلاقی، آن‌هم برای جرم غیر مشهود درجه ۸، فاقد مبنای قانونی است و با توجه به عدم پیش‌بینی چنین شیوه‌ای در قانون و ابهام دریافت‌کنندگان این پیامک در چگونگی مواجهه پلیس امنیت اخلاقی با این موضوع، در غالب موارد موجب ایجاد هول و هراس در مراجعه‌کنندگان می‌شود.

درهرصورت، به نظر می‌رسد شیوه معمول فوق، با قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جاری و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و همچنین اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایرت اساسی داشته و تا قبل از تعیین مستند قانونی، این‌گونه به نظر می‌رسد که ضابطان دادگستری در مقام مقنن، قاضی و مجری اقدام می‌کنند و این نیز پذیرفته نیست.

ادامه دارد… (در ۸ بخش)