بخش پنجم- نقد حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و میزان اعتبار آن

نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (۵)

بخش پنجم- نقد حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و میزان اعتبار آن

شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله شوراهای زیر نظر رهبری است که به‌عنوان بازوی مشورتی در امور فرهنگی و در راستای تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور فرهنگی، پیشنهادهای خویش را به رهبری ارائه می‌دهد. بااین‌حال شورای یادشده در طول سالیان گذشته، در موضوعات دانشگاهی و فرهنگی و…، مصوبات و قواعد بسیاری را تدوین و وضع کرده است. در خصوص جایگاه و میزان اعتبار این مصوبات، نکات زیر قابل به نظر می‌رسد:

یکم- با توجه به عدم پیش‌بینی و عدم ذکر نام شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی، در صلاحیت این شورا برای قانون‌گذاری، تردیدهای جدی وجود داشته و در این زمینه دو دیدگاه مطرح‌شده است:

الف. عده‌ای با این استدلال که شورای عالی انقلاب فرهنگی زیرمجموعه رهبری است و اختیارات خود را از رهبری گرفته است، معتقدند مصوبات این شورا به‌منزله امر مقام رهبری تلقی و بالتبع لازم الاتباع است. همان‌گونه حکم حکومتی رهبری برای همگان لازم الاتباع است، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر همان مبنا لازم الاتباع است. برخی دیگر در تعدیل همین دیدگاه معتقدند اگر مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی به دلیل اهمیت آن، به امضاء رهبری برسد، به‌عنوان حکم حکومتی محسوب و در این صورت از درجه اهمیت بالاتری نسبت به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

ب. دیدگاه دوم معتقد است با توجه به آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و صلاحیت قانون‌گذاری این شورا هیچ ذکری به میان نیامده است لذا این شورا برای قانون‌گذاری هیچ صلاحیتی ندارد. افزون بر این؛ فرمان تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رهبری، ملازمه‌ای با تأیید همه مصوبات آن به رهبری ندارد کما اینکه اگر شخصی یا نهادی از سوی رهبری برای امری منصوب یا مأمور شود، نمی‌توان همه افعال یا اقوال شخص منصوب را به رهبری نسبت داد و همه تصمیمات او را به‌عنوان حکم حکومتی رهبری تلقی کرد. ازاین‌رو، مصوبات شورای عالی فرهنگی نیز نمی‌تواند به‌عنوان امر رهبری محسوب شود و لذا لازم‌الاجرا نیست.

دوم- با عنایت به مبانی حقوقی و قانون اساسی، اعتقاد به عدم صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون‌گذاری (دیدگاه دوم)، منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد و با قانون اساسی، مصالح عمومی و همچنین با مصالح نهاد و جایگاه رهبری نیز همخوانی بیشتری دارد. در این رابطه لازم به ذکر است:

الف. با عنایت به اصل حاکمیت قانون، همه امور کشور باید بر مبنای قانون باشد و از سویی قانون تعریف مشخص و معینی دارد و صرفاً به مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق می‌گردد.

ب. به‌موجب قانون اساسی، صلاحیت و اختیار قانون‌گذاری در همه امور، به‌صورت انحصاری به قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) واگذارشده است و اصل بر آن است که سایر نهادها فاقد چنین اختیار و صلاحیتی هستند مگر آنکه در قانون اساسی چنین امری تصریح‌شده باشد. لذا اگر اختیار قانون‌گذاری بدون رعایت این امر به اشخاص غیر صلاحیت‌دار تفویض شود، علاوه بر تضعیف قوه مقننه، به تضییع حقوق ملت و انحراف از نظام مردم‌سالاری منجر می‌شود.

سوم- با توجه به آنکه هیچ مرجع بالادستی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت ندارد و این شورا نیز با فراغ بال و بدون محدودیت یا نظارت‌های متصوره (که حتی مجلس نیز از آن برخوردار است) و بدون آنکه از حیث تأمین بودجه خود را محدود و مقید بداند (مانند آنچه در اصل ۷۵ قانون اساسی برای طرح‌های نمایندگان مجلس مقرر شده است) برای همه قوا و برای همه نهادها و آحاد ملت قاعده وضع می‌کند و از طرفی دیگر؛ با عنایت به شخصیت حقوقی این شورا (که خارج از ساختارهای قانونی مذکور در قانون اساسی است)، مصوبات این شورا در هیچ مرجعی (حتی دیوان عدالت اداری) قابل شکایت و درخواست ابطال نیز نیست. بر این مبنا به نظر می‌رسد فرض صلاحیت قانون‌گذاری برای این شورا، با مصالح عمومی، اصول مردم‌سالاری و اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست.

چهارم- اگر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به جایگاه رهبری منتسب شود، بی‌گمان مسؤولیت‌ها و عواقب منفی این مصوبات نیز به جایگاه رهبری منتسب می‌گردد و با عنایت به ایرادات محتمل برای مصوبات این شورا (که به برخی از آن‌ها اشاره شد) و با عنایت به ورود این مصوبات در بسیاری از جزئیات و موضوعات غیرضروری یا غیرقابل‌دفاع (از چگونگی جوراب و کفش دانشجویان و محل‌های مجاز خال‌کوبی روی بدن پسر و دختر گرفته تا تفویض وظیفه اعلام حدود و ضوابط قانونی ملاک‌های بدحجابی به نیروی انتظامی و…)، در بسیاری موارد انتساب این مصوبات به مقام رهبری موجب وهن جایگاه رهبری و وهن نظام جمهوری اسلامی ایران است.

پنجم- بنا به فرض که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، به رهبری قابل انتساب می‌بود و از این طریق می‌توانست لازم‌الاجرا تلقی شود –که بیان شد چنین فرضی قابل‌قبول نیست- این امر صرفاً به مصوبات خود شورای عالی انقلاب فرهنگی ناظر بوده و به مصوبات شوراهای اقماری و زیرمجموعه این شورا و همچنین مصوبات اشخاص ثالث (که بر مبنای تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کرده‌اند)، ارتباطی پیدا نمی‌کرد چراکه اختیار مزبور حالتی استثنائی داشته و باید به موارد متیقن و مصرح اکتفا شود. با این وصف، کلیه مصوبات شوراهای اقماری و یا مصوبات سایر نهادهایی که بر مبنای تفویض اختیار از شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کرده‌اند نیز بنا به هر یک از دو دیدگاه صدرالذکر غیر لازم‌الاجرا فرض می‌شود. همچنین لازم به ذکر است درحالی‌که مجلس شورای اسلامی با آن مبنای قانونی و جایگاه ویژه در قانون اساسی، نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند (مگر تفویض به کمیسیون‌های داخلی خود در موارد ضروری و مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به‌طریق‌اولی نمی‌توان این اختیار –اختیاری که ندارد- را به شوراهای اقماری خویش یا به اشخاص ثالث تفویض نماید.

ادامه دارد… (در ۸ بخش)