نتایج و راهکارها
نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی
جهت دانلود فایل کامل این مقاله اینجا کلیک کنید
چکیده:
ازآنجاکه حادثه ناگوار فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (که توسط گشت ارشاد دستگیر و در مقر پلیس تحت نظر قرارگرفته بود) و اعتراضات و تبعات بعدی آن، با موضوعات حقوقی و قانونی پیرامون موضوع حجاب ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ رسیدن به هرگونه راه‌حلی برای برون‌رفت از بحرانی که دامن‌گیر کشور شده است نیز نیازمند توجه به ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع است. بر این مبنا در نوشته حاضر (با عنوان: نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی)؛ مبانی حقوقی، قوانین و قواعد حاکم در حوزه حجاب و چگونگی مواجهه با مصادیق عدم رعایت حجاب، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. از همین منظر به اشخاص و نهادهای مداخله کننده و تأثیرگذار در موضوع حجاب و همچنین مسؤولیت حقوقی این اشخاص و نهادها در قبال فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی نیز نگاه شده است. هرچند موضوع حجاب از جهات فلسفی، فقهی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و غیره قابل‌مطالعه است و از این حیث موضوعی بین‌رشته‌ای محسوب می‌شود، لیکن پژوهش حاضر رویکردی صرفاً حقوقی دارد و مباحث آن در یک مقدمه، هشت بخش ماهوی و درنهایت با ذکر نتایج و راهکارهای حقوقی تدوین و ارائه‌شده است.
کلمات کلیدی:
گشت ارشاد، مهسا امینی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسؤولیت، حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، تحقیقات مقدماتی، امر غیر قانونی، آمر غیر قانونی، اصل منع دستگیری غیرقانونی
نتایج و راهکارها:
پیش‌شرط یافتن پاسخ هر مسأله و مشکل؛ تمکین به واقعیت و پذیرفتن وجود مسأله یا مشکل است. با توجه به واقعیات موجود که به‌تفصیل و در هشت بخش بیان شد، به نظر می‌رسد از حیث حقوقی مسائل و مشکلات بسیاری در خصوص موضوع حجاب وجود دارد. در این قسمت، نتایج این تحقیق و راهکارهای حقوقی پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات موجود به‌اختصار بیان می‌شود:
الف. نتایج و راهکارها در حیطه قانون‌گذاری:
۱- در کلاس‌های حقوق همیشه یک فرض و به تعبیری؛ یک آرزو تکرار می‌شود و آن اینکه؛ قانون‌گذار حکیم است و لذا هنگام تصویب، با نگاهی ژرف‌بین به همه آثار و نتایج ناشی از قانون توجه می‌کند. از سویی؛ قانون اصولاً برای سامان دادن به زندگی شهروندان وضع می‌شود و ناگزیر از توجه به واقعیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن است. قانونی که از واقعیات دور است؛ اگر به ایجاد هرج‌ومرج و ناامنی منتهی نشود، قطعاً به ایجاد نظم نیز کمکی نخواهد کرد.
۲- تحولات سیاسی و اجتماعی دهه‌های اخیر نشانگر آن است که اکثریت جامعه ایرانی با اجباری بودن حجاب و جرم انگاری بی‌حجابی (با تعریف مبهمی که از آن وجود دارد) همراه نیست و در مقابل مجازات آن، از خود واکنش منفی نشان می‌دهد. جرم انگاری موضوعی که اکثریت جامعه آن را جرم تلقی نمی‌کند و بخش کثیری از شهروندان، مرتکب و مجرم فرض می‌شوند، منطقی و معقول نیست. تصور مجرم محسوب شدن و قابل‌تعقیب دانستن اکثریت جامعه و احتمال اعمال مجازات و همچنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تبعی (شغلی و استخدامی و…) برای اکثریت زنان جامعه، امنیت روانی جامعه را مختل و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند. قانون‌گذار حکیم، می‌داند چشم‌پوشی از واقعیات و قانون‌گذاری دستوری با نگاه از بالا به پایین، محکوم به شکست است. عدم توجه به احساسات و باورهای عمومی، مقاومت منفی و نافرمانی مدنی را به دنبال دارد و نظم عمومی را بر هم می‌زند.
۳- وضعیت کنونی بیانگر آن است که قانون‌گذار ما در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط (مجازات‌ها و محرومیت‌های تبعی برای بی‌حجابی و بدحجابی)، با چشم‌پوشی از واقعیات جامعه، حکمت و تدبیر بایسته و شایسته را به کار نبرده است. مجرم فرض کردن بخش قابل‌توجهی از جامعه و اعمال مجازات یا برخوردهای سلبی با آن‌ها، نتیجه‌ای جز گسترش احساس ناامنی، جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی به دنبال ندارد. با این اوصاف به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که موضوع حجاب از حیطه حقوق (قواعد دارای ضمانت اجرا) خارج شود و مانند بسیاری از قواعد اخلاقی، مذهبی یا عرفی، در جایگاه اصلی خود (اخلاق، مذهب، عرف) قرار گیرد.
ب. نتایج و راهکارها در رابطه با مداخلات اشخاص و نهادهای گوناگون در موضوع حجاب:
۱- هرچند جرم انگاری بی‌حجابی در قانون مجازات اسلامی با ابهام عدم مقبولیت اجتماعی مواجه است لیکن در مقابل؛ بسیاری از اشخاص یا نهادهای وابسته به حاکمیت، ضمانت اجرای کیفری (جرم درجه ۸) مذکور در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را کافی ندانسته و برای نشان دادن شدت عمل و ضمانت اجراهای قوی‌تر؛ قواعد و ضوابط و ضمانت اجراهای دیگری را به عناوین گوناگون تدوین کرده و به اجرا درآورده‌اند. این در حالی است که غالب این اشخاص و نهادها (بیش از ۵۰ شخص و نهاد) فاقد صلاحیت قانون‌گذاری‌اند و در قانون اساسی نیز بعضاً هیچ نامی از آن‌ها به میان نیامده است.
۲- با فرض صحت این گزاره که؛ هرگونه اظهارنظر یا اقدام مغایر با قوانین موضوعه یا خارج از صلاحیت قانونی اگر به بر هم خوردن نظم عمومی و ایراد خسارت منتهی گردد، مسؤولیت آور است، باید در نحوه مداخله اشخاص و نهادهایی که در موضوع حجاب تاکنون مداخله مؤثر داشته‌اند، توجه شود. به بیانی دیگر؛ برای درک بهتر واقعیات و داوری صحیح و واقع‌بینانه و مشخص شدن موضوعات مهمی چون؛ نقد شیوه‌های اجرایی مواجهه ضابطان دادگستری با موضوع بی‌حجابی؛ بررسی عملکرد نهادهای ایجادشده (با عناوینی چون: ستاد، قرارگاه، شورا و…) در خصوص حجاب؛ بررسی مسؤولیت حقوقی و کیفری ضابطان دادگستری و سایر نهادهای اجرایی در قبال حوادث و خسارات به وجود آمده و تبیین مسؤولیت مسبب و مباشر؛ نقد رویه‌های اشتباه گذشته و بازبینی و اصلاح آن‌ها و برای پاسخ دادن به ابهامات و سؤالات دیگری از این قبیل، به نظر می‌رسد باید به‌صورتی تفصیلی، همه اظهارنظرها، اقدامات یا مصوبات همه اشخاص حقیقی یا حقوقی دخیل در موضوع حجاب (اعم از ستادها، شوراها، دانشگاه‌ها، استانداری‌ها، ائمه جمعه و سایر دست‌اندرکاران و تأثیرگذاران) موردتوجه و بررسی قرار گیرد.
۳- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، تنها مرجع قانون‌گذاری است و این امر متأثر از خصیصه مردم‌سالاری نظام جمهوری اسلامی است. مداخلات اشخاص و نهادهای دیگر در تدوین قواعد امری در حوزه حجاب (یا هر امر دیگری)، علاوه بر آنکه با صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون در تعارض است (و از این حیث نمی‌تواند الزام‌آور تلقی شود)؛ شائبه عبور این اشخاص و نهادهای حکومتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز به ذهن متبادر می‌کند و این امر به تضعیف قوه مقننه و حاکمیت مردم و از سویی به تقویت اقتدارگرایی، ایجاد آشفتگی در قانون‌گذاری و درنهایت بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی می‌انجامد.
۴- صرف‌نظر از صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و عدم الزام‌آور بودن مصوبات سایر اشخاص و نهادهای غیر صالح در قانون‌گذاری؛ یکی از شاخصه‌های قانون‌گذاری در جامعه‌ای مردم‌سالار، اطلاع عمومی از مفاد مصوبات و مرجع تصویب‌کننده است. قانون‌گذاری باید علنی و شفاف باشد. پشت درهای بسته و توسط افراد نامعلوم نمی‌توان برای مردم قاعده وضع کرد. بااین‌حال؛ اشخاص و نهادهای دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی، با ورود در موضوع حجاب، ضوابط و قواعد بسیاری (به‌صورت نوشته یا نانوشته) وضع کرده‌اند که از طریق مقرر (نشر در روزنامه رسمی) به اطلاع عموم نرسیده است و عموم مردم و حتی جامعه حقوقی از آن بی‌اطلاع‌اند. صرف‌نظر از نامعلوم بودن مقام وضع‌کننده و همچنین شبهه صلاحیت این مقام‌ها تدوین قاعده الزام‌آور؛ این شیوه قاعده گذاری، با قاعده قبح عقاب بلا بیان نیز در تعارض است. شکی نیست که عدم شفافیت قواعد و ضوابط مقرر در حوزه حجاب، خود منشأ ایجاد مشکلات و معضلات مضاعف دیگری می‌شود که ازجمله می‌توان به تشدید احساس عدم امنیت روانی، کاهش اعتماد عمومی، تمایل بیشتر به نافرمانی مدنی و بر هم خوردن نظم عمومی اشاره کرد؛ بنابراین ضرورت دارد همه این اشخاص و نهادهای مداخله کننده، به مداخلات غیر شفاف و خارج از قاعده و صلاحیت قانونی خویش پایان داده و ایجاد قاعده الزام‌آور را به قوه مقننه واگذارند.
ج. نتایج و راهکارها در ارتباط با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب:
۱- نگاهی به مصوبات و نهادسازی‌های گسترده شورای انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن، نشان از نقش پررنگ این شورا در ایجاد گشت ارشاد و شیوه اجرایی مواجهه به بی‌حجابی دارد. به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های یافتن راه‌حل برون‌رفت از بحران کنونی، توجه به این‌گونه مصوبات و نقش کلیدی و تعیین‌کننده شورای انقلاب فرهنگی است و این امر تاکنون مغفول مانده است. مسلم است اگر به‌جای علت (مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی)، صرفاً به معلول (گشت ارشاد و نحوه عملکرد ضابطان دادگستری) توجه شود، نمی‌توان به یافتن راه‌حل و برون‌رفت از مشکل امیدی داشت. ایجاد گشت ارشاد و تغییر رویکرد برخورد ضابطان با موضوع بی‌حجابی (از اواسط دهه ۸۰ به بعد)، در مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن ریشه دارد (مصوبه شورای انقلاب فرهنگی با عنوان: راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴ و مصوبه شورای فرهنگ عمومی با عنوان: آیین‌نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب، جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳). این شورا با گشاده‌دستی و بدون کمترین محدودیت از حیث لزوم رعایت اصل تفکیک قوا یا محدودیت‌های بودجه‌ای (اصل ۷۵ قانون اساسی) و بدون توجه به لزوم رعایت قوانین بالادستی (قانون اساسی و قوانین عادی)، قواعد گسترده‌ای را (اصالتاً یا از طریق تفویض اختیار به شوراهای اقماری و حتی تفویض اختیار به نیروی انتظامی) تدوین کرده و برای مردم و ده‌ها دستگاه حاکمیتی و غیر حاکمیتی، صدها وظیفه و مسؤولیت را مقرر کرده است.
۲- با توجه به آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن نامی برده نشده و تبعاً برای این شورا صلاحیت قانون‌گذاری نیز پیش‌بینی نشده است لذا بی‌گمان مصوبات آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان قانون و یا هم‌تراز با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دانست. قانون تعریف مشخص و معلومی دارد و مصوبات این شورا قطعاً از ذیل تعریف قانون بیرون است. از سویی؛ با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات موردبحث، از ذیل عنوان آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌نامه و مانند آن نیز خارج است و بر همین مبنا است که دیوان عدالت اداری نیز در دعوای ابطال این مصوبات، خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند.
۳- برخی معتقدند؛ چون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رهبری انتخاب می‌شوند لذا تصمیمات و مصوبات این اعضا به‌عنوان مصوبات رهبری تلقی می‌شود و لازم‌الاجرا است. در پاسخ به این عده باید گفت: چنین برداشتی از حیث تئوری با مبانی حقوقی و قانون اساسی مغایرت اساسی دارد. بر مبنای همان دیدگاهی که فرمان رهبری را به‌عنوان حکم حکومتی لازم‌الاجرا می‌داند نیز؛ اولاً- همه سخنان رهبری به‌عنوان فرمان و حکم حکومتی محسوب نمی‌شود. ثانیاً- نصب اشخاص از سوی رهبری، به‌منزله ایجاد شعبه‌ای از رهبری و تفویض اختیار صدور فرمان و حکم حکومتی به شخص منصوب نیست و حکم حکومتی در هر مورد باید به صورتی مشخص و مصرح به رهبری قابل انتساب باشد و رهبری آن را به‌عنوان دستور، امضا و تأیید کرده باشد.
۴- علاوه بر ایراد مبنایی فوق؛ از حیث عملی نیز به نظر می‌رسد دیدگاه مزبور (انتساب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب به رهبری) به تزلزل و تنزل جایگاه رهبری و وهن این جایگاه می‌انجامد. شایسته نیست مصوباتی که بعضاً حاوی ایرادات حقوقی، تناقض یا تعارض با قوانین بالادستی و اصول عقلی، فقهی، حقوقی یا حقوق بشری است و اجرای برخی از تکالیف مقرر در آن به بروز حوادث ناگوار (نظیر حادثه فوت مشکوک مرحوم مهسا امینی) و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و متعاقباً به برهم خوردن نظم عمومی منتهی شده است، به رهبری منتسب شود.
۵- هرچند بنا بر مبانی فوق‌الذکر به نظر می‌رسد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب (و چه‌بسا سایر موضوعات) فاقد وصف الزام‌آور است و حداکثر می‌تواند در جایگاه نظر مشورتی به رهبری جهت تعیین سیاست‌های کلی نظام پیشنهاد شود. بااین‌حال به‌منظور تسریع در بازگشت نظم و امنیت عمومی در جامعه و ضرورت تعیین تکلیف نهادها و دستگاه‌هایی که این مصوبات را لازم‌الاجرا تلقی می‌کنند، به نظر می‌رسد ضروری است این شورا تدبیر لازم را به خرج دهد و با قبول مسؤولیت کلیه تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی مصوبات خویش، صراحتاً بر عدم لازم‌الاجرا بودن این مصوبات صحه بگذارد و نهادهایی که در این خصوص با شک و تردید مواجه‌اند را از شک و تردید رها کند.
۶- نتیجه آنکه سی و اندی دستگاه و نهادی که از سوی شورای انقلاب فرهنگی، بیش از ۳۰۰ تکلیف بر عهده‌اشان گذارده شده است و ازجمله نیروی انتظامی که تکالیف متعددی بر عهده‌اش گذارده شده (و در همان راستا گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی را ایجاد کرده است)، از حیث قانونی تکلیفی ندارند و کلیه اقدامات ضابطان دادگستری در مقابله با بدحجابی که در تعارض با قانون آیین دادرسی کیفری و مستند به چنین مصوباتی است، باید خاتمه یابد.
د. نتایج و راهکارها در ارتباط با مسؤولیت اشخاص و نهادها در قبال فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی:
۱- مشخص شد بسیاری از مصوبات استنادی ضابطان دادگستری در مواجهه با بی‌حجابی، مبنای قانونی و قابلیت اجرایی نداشته است؛ لذا اقدامات ضابطان در عمل به این‌گونه مصوبات، فراتر از حدود تکالیف -ذاتی- و مقرر برای آن‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جاری محسوب شده و با اصول مسلم حقوقی ازجمله؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل منع دستگیری غیرقانونی، اصل قانونی بودن تعقیب و… مغایر است. ازاین‌رو ضرورت دارد کلیه مستندات و مصوبات مورد عمل ضابطان دادگستری، از حیث حقوقی بازبینی و پالایش شود. به‌عبارتی‌دیگر؛ ضابطان دادگستری با اتکا به مبانی قانونی و با استفاده از مشاوره‌های حقوقی، باید در تشخیص اوامر قانونی و آمران قانونی از اوامر و آمران غیرقانونی دقت بیشتری معمول دارند.
۲- بنا بر اصل اولیه؛ چنانچه دستگیری و تحت نظر قرار دادن افراد، بدون رعایت ضوابط قانون آیین دادرسی و سایر الزامات قانونی انجام شود؛ باید مسؤولیت عامل در قبال حفظ جان و سلامتی دستگیرشده را مفروض دانست. صرف‌نظر از این اصل اولیه؛ بنا به فرضی که در طول مدت بازداشت مرحومه مهسا امینی، هیچ‌گونه خشونت فیزیکی به کار نرفته و علت فوت آن مرحومه (آن‌گونه که اعلام شد) ضربه فیزیکی نیز نباشد، به نظر می‌رسد فرضیه ایجاد هراس و ارعاب قابل‌توجه و بررسی است. اگر ارعاب و هراس ناشی از شیوه دستگیری، انتقال با اتومبیل ون، نحوه مواجهه مأمورین گشت ارشاد با دستگیرشدگان، تبعات و محرومیت‌های شغلی، تحصیلی، اجتماعی و بسیاری موضوعات دیگر که ناشی از مصوبات، اظهارنظرها و مداخلات اشخاص و نهادهای حاکمیتی در موضوع حجاب است، در ایجاد هول و هراس در مرحومه مهسا امینی و به‌تبع آن ایست قلبی وی مؤثر بوده باشد، مسؤولیت به‌موجب ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی برقرار است. در این فرض، اثبات وجود بیماری زمینه‌ای مرحومه مهسا امینی یا سوابق قبلی عمل جراحی وی نیز تأثیری در موضوع ندارد چراکه مباشران و مسببان باید به این موضوع مهم توجه می‌کردند که در میان خیل عظیم دستگیرشدگان توسط گشت ارشاد، قطعاً افرادی یافت می‌شوند که به بیماری‌های زمینه‌ای و خاص مبتلا هستند و بیماری آنان ممکن است در تشدید هول و هراس و ایجاد ایست قلبی مؤثر باشد. چشم‌پوشی از این واقعیت، خود تقصیری مضاعف و غیرقابل‌چشم‌پوشی است و از مسؤولیت مباشران و مسببان نمی‌کاهد.
۳- واقعیت آن است که در طول سالیان گذشته، بیش از ۵۰ نهاد یا شخص منتسب به حاکمیت، با اظهارنظرها یا مصوبات خویش، نیروی انتظامی را به برخورد شدید و قاطع و البته فراقانونی با بدحجابی ترغیب یا الزام کرده‌اند. نیروی انتظامی نیز در راستای اجرای منویات همان نهادها (به‌ویژه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن) به وادی ایجاد گشت ارشاد و برخوردهای فراقانونی کشانیده شده است. صرف‌نظر از آنکه نیروی انتظامی باید از اجرای اوامر غیرقانونی آمران قانونی یا غیرقانونی اجتناب می‌کرد و بزرگی یا کوچکی جایگاه و نام آمر و سایر توجیهات نیز تأثیری در مسؤولیت این نهاد ندارد، لیکن در خصوص فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی و همه تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی منبعث از آن، به نظر می‌رسد در کنار مسؤولیت مفروض برای نیروی انتظامی (به‌عنوان مباشر)، باید به مسؤولیت سایر نهادها و اشخاص مزبور نیز (به‌عنوان مسبب) توجه شود. با این وصف، به نظر می‌رسد همه اشخاص و نهادهایی که از طریق اظهارنظر، وضع مصوبات فراقانونی یا سایر طرق، در ایجاد حادثه ناگوار فوت مرحومه مهسا امینی و حوادث و بحران‌های تأسف‌آور بعدی آن تأثیرگذار بوده‌اند، توجه شود.
۴- پذیرش مسؤولیت شکل‌های گوناگون دارد و می‌تواند شامل مواردی چون: پذیرش اشتباه و اعلام عذرخواهی رسمی، جبران خسارات وارده جانی، مالی و معنوی به زیان دیدگان، بازگشت به قانون و عدم اجرای مصوبات غیرقانونی، اعمال اصلاحات قانونی، اعلام عفو عمومی و آزادی بازداشت‌شدگان در اعتراضات و ناآرامی‌ها، رفع اثر از محکومیت‌های انتظامی اداری یا تحصیلی، رفع اثر از تصمیمات ممنوع الجروجی یا ممنوع‌الورودی، اصلاح یا الغاء بیانات و مصوبات پیشین و در برخی موارد نیز؛ سکوت و عدم اظهارنظر و عدم تدوین مصوبه در موضوعات خارج از صلاحیت و مواردی مانند آن باشد. بدیهی است انکار اشتباهات مسلم گذشته یا عدم قبول مسؤولیت از سوی هر یک از مباشران یا مسببان فوت مرحومه مهسا امینی و وقایع ناگوار بعدی آن، واقع‌بینانه و راهگشا نیست. مسؤولیت پذیری اصلی عقلائی و اخلاقی و متمدنانه است. عدم قبول مسؤولیت و پافشاری بر اشتباهات گذشته، سبب استمرار بحران و از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود و ممکن است کار را به‌جایی برساند که نه از تاک‌نشان ماند و نه از تاک‌نشان! پس باید به شیوه خردمندان، پذیرای مسؤولیت بود.
