بخش دوم- نقد حقوقی تعدد و تکثر تصمیم سازان و مداخله کنندگان در حوزه حجاب

نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (۲)

بخش دوم- نقد حقوقی تعدد و تکثر تصمیم سازان و مداخله کنندگان در حوزه حجاب

حجاب یکی از معدود موضوعاتی است که بعد از انقلاب، بیشترین حجم ادبیات تولیدی توسط اشخاص و نهادهای مسؤول و منتسب به حاکمیت را به خود اختصاص داده است؟! این امر نشانه حساسیت و تأکید گفتمان حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در این موضوع است.

یکم- نگاهی گذرا به اسامی اشخاص و نهادهایی که در ارتباط با موضوع حجاب رهنمون داده و یا قاعده (مصوبه) وضع کرده‌اند، از انگیزه و انرژی مضاعف صدر تا ذیل حاکمیت در این موضوع حکایت دارد. تنوع و تکثّر این اسامی، اعجاب‌انگیز است. صرف‌نظر از مقام رهبری و رؤسای قوای سه‌گانه، بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از طریق توصیه یا مصوبه، در موضوع حجاب مداخله می‌کنند که به‌عنوان نمونه به برخی از این اشخاص اشاره می‌شود:

الف. نهادهای وابسته به قوه مجریه:

۱- هیأت وزیران ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳- وزارت آموزش‌و‌پرورش ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۶- وزارت ارتباطات و فناوری ۷- وزارت کشور ۸- وزارت مسکن ۹- وزارت بازرگانی ۱۰- وزارت اقتصاد و دارایی ۱۱- وزارت امور خارجه ۱۲- وزارت راه و ترابری ۱۳- وزارت کار و امور اجتماعی ۱۴- معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری ۱۵- سازمان ملی جوانان ۱۶- سازمان تربیت‌بدنی ۱۷- سازمان بهزیستی ۱۸- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۹- سازمان میراث فرهنگی

ب. نهادهای زیرمجموعه رهبری، قوه قضائیه و سایرین:

۲۰-شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۱- شورای سیاست‌گذاری عفاف و حجاب کشور ۲۲- کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف ۲۳- شورای فرهنگ عمومی ۲۴- شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ۲۵- دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۲۶- امامان جمعه ۲۷- سازمان صداوسیما ۲۸- نیروی انتظامی ۲۹- پلیس امنیت اخلاقی ۳۰- گشت ارشاد ۳۱- نیروی مقاومت بسیج ۳۲- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۳- سازمان تبلیغات اسلامی ۳۴- دفتر تبلیغات اسلامی ۳۵- ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان ۳۶- ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر ۳۷- شورای امربه‌معروف و نهی از منکر ۳۸- مرکز راهبردی عفاف و حیا ۳۹- مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی حجاب ریحانه النبی ۴۰- شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور ۴۱- شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌ها ۴۲- حوزه‌های علمیه ۴۳- مراجع تقلید ۴۴- رؤسای کل دادگستری‌ها ۴۵- دادستان‌ها و سایر مقامات قضائی ۴۶- شهرداری‌ها ۴۷- استانداری‌ها ۴۸- سایر ادارات کل و سازمان‌ها دولتی و عمومی در استان‌ها و شهرستان‌ها ۴۹- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در هر استان و شهرستان ۵۰- کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و…

دوم- در خصوص لیست فوق، یادآوری دو نکته لازم است:

الف. این لیست با استقرائی ناقص (در اینترنت) به‌دست‌آمده و قطعاً تعدد و تکثّر این اسامی، بیش از این‌ها و بیش از حوصله این نوشته است.

ب. برخی از اشخاص مورداشاره در این لیست، اساساً به‌صورت اختصاصی برای تحکیم یا ترویج حجاب و یا برای برخورد سلبی با بی‌حجابی ایجادشده‌اند و کمیت و کیفیت و صلاحیت قانونی این نهادها و همچنین میزان بودجه تخصیص‌یافته به ایشان و همچنین میزان هزینه‌های تحمیلی از سوی این اشخاص به سایر نهادهای عمومی و مردم، در جای خود قابل‌توجه است.

سوم- همان‌گونه که گفته شد، اشخاص فوق‌الذکر عمدتاً از طریق تدوین مصوبه یا از طریق اظهارنظر و توصیه به ضابطان دادگستری و سایر دست‌اندرکاران، در موضوعات مرتبط با حجاب مداخله کرده‌اند. در بخش‌های بعدی، از چگونگی مصوبات این نهادها و صلاحیت ایشان در این خصوص سخن خواهد رفت. ولی در خصوص مداخله از طریق اظهارنظر و یا توصیه به ضابطان دادگستری، قابل‌ذکر است این توصیه‌ها بعضاً با مبانی حقوقی، عقلی، منطقی و عرفی سازگار نبوده و به سردرگمی بیشتر ضابطان و سایر دست‌اندرکاران نیز منتهی شده است. به‌عنوان نمونه به برخی از این توصیه‌ها یا دستورات اشاره می‌شود:

توصیه به نیروی انتظامی مبنی بر ناامن کردن فضا برای بدحجابان؟! مقایسه بدحجابی با اختلاس و برداشت از بیت‌المال؟! بی‌حجابی اَنکر منکرات است؟! تأثیر بی‌حجابی در ایجاد زلزله و افزایش بلایای طبیعی؟! تأثیر بی‌حجابی در مشکلات معیشتی مردم؟! عوضی خطاب کردن دختران بدحجاب؟! توصیه به مردم برای برخورد مستقیم و عدم منتظر ماندن مداخله نیروی انتظامی؟! و سایر مواردی که جای طرح آن نیست. بدیهی است برخی از این توصیه‌ها می‌تواند به اقدامات فراقانونی و بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی در جامعه منجر شود کما اینکه در برخی از شهرها، به روی دختران به‌اصطلاح بدحجاب، اسید پاشیده شد و از این طریق صدمات غیرقابل‌جبران جانی و روحی به ایشان وارد شد؟! به نظر می‌رسد اگر اثبات شود این توصیه‌ها (که عمدتاً توسط برخی از امامان جمعه صورت گرفته)، در انجام این اقدامات فراقانونی و غیرانسانی مؤثر بوده است، مسؤولیت توصیه‌کنندگان (به‌عنوان مسبب) در کنار مباشرین می‌تواند موردتوجه واقع شود.

چهارم- علاوه بر این، برخی از مقامات قضائی یا سایر اشخاصی که خدمات عمومی را باید ارائه دهند، به فراخور سلیقه و بدون توجه به قوانین جاری کشور، به ابتکارات و ابداعاتی عجیب روی می‌آورند؟! به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دستور یکی از مقامات قضائی به شهرداری (مشهد) مبنی بر جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو و عدم ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی به ایشان؟! دستور برخی مقامات قضائی مبنی بر تعطیلی رستوران یا کافی‌شاپی که به مشتریان بی‌حجاب یا بدحجاب خدمات داده است؟! اعلام ممنوعیت تردد بانوان دوچرخه‌سوار در برخی از شهرها؟!

هرکدام از دستورات فوق و سایر دستورات مشابه، از حیث حقوقی حاوی ایرادات بسیاری است و با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل تفکیک قوا، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل عمومیت داشتن قانون، اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی، اصل بی‌طرفی و رعایت عدم تبعیض در خدمات عمومی و سایر اصول حقوقی و عقلی مغایرت دارد و می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی‌باشد.

ادامه دارد… (در ۸ بخش)