وظیفه حکومت در پرداخت بدهی تنگدستان
به قلم وکیل سید محسن حسینی پویا
در ادبیات روایی و فقهی، بر بدهکارِ توانگر، سخت گرفته‌شده است تا جایی که در گفتاری از پیامبر (ص)، ریختن آبرو و مجازات چنین بدهکاری روا شمرده‌شده[۱] و بر همین پایه در فقه[۲]و قانون[۳] از بازداشت بدهکار (تا پیش از اثبات اعسار) سخن به میان آمده است. بااین‌همه، چنانچه روشن شود که بدهکار ناتوان و تنگدست است، بدون بازخواست یا سرزنش کردن، از بازداشت رها و تا زمانی که توانگر شود، وظیفه‌ی پرداخت از دوشش برداشته می‌شود. در چنین جایی، پرسش این است که آیا پرداخت بدهی و اجرای حکم، با بن‌بست روبه‌رو شده است یا اینکه بستانکار می‌تواند از راه‌های دیگر به خواسته‌اش برسد؟ این نوشته به فراخور، کوششی برای پاسخ دادن به همین پرسش است.
در ادبیات حقوقی ایران (قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی)، برای این پرسش پاسخی درخور به چشم نمی‌خورد. هرچند قانون تازه تصویب «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، باید به آن می‌پرداخت اما به هر دلیل، قانون‌گذار نگفتن را بر گفتن برتری داده است؛ بنابراین، شیوه‌ی ناروشن پیشین همچنان پیش چشم ماست و ازاین‌رو، درجایی که محکومٌ‌علیه تنگدست و ناتوان شود تا توانگری او، اجرای حکم دادگاه معلق و فروگذاشته می‌شود و بستانکار چاره‌ای ندارد جز اینکه چشم‌به‌راه بماند و آرزو کند که بدهکار، توانگر شود؟!
اما در ادبیات روایی و فقهی، چنین نیست و برای رهایی بستانکار از این بن‌بست، راه‌های گوناگونی مانند به‌کارگیری و تأجیر مدیون، پذیرش مسؤولیت خویشان و نزدیکان وی و… پیشنهادشده است. یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که در سرچشمه‌های روایی و فقهی آمده؛ پرداخت بدهی از سوی حکومت و بیت‌المال (از سهم غارمین) است. فقیهان بر پایه‌ی آیه‌ی شریفه‌ی «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ … وَالْغَارِمِینَ … فَرِیضَهً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ»[۴] (توبه/۶۰) و روایت‌های معصومین (علیهم‌السلام)، وظیفه پرداخت را بر دوش زمامدار اسلامی گذارده و تخطی از آن را گناه شمرده‌اند.
در حدیثی از پیامبر گرامی (ص) چنین آمده است: «هر مؤمن و یا مسلمانی که بمیرد و بدهی‌ای داشته باشد که از بابت فساد و اسراف نباشد، بر امام است که آن را بپردازد و اگر نپردازد، گناهش به گردن اوست…».[۵]
از امام رضا (ع) درباره شماره و اندازه‌ی درنگی که بنا بر فرموده خداوند باید به بدهکار تنگدست داده شود (وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ: بقره/۲۸۰)، سؤال شد درحالی‌که وی، وام دریافتی را برای خانواده‌اش هزینه کرده و نه کِشته‌ای دارد که چشم به برداشت آن داشته باشد و نه طلبی از کسی دارد که دیده به سررسید آن داشته باشد و نه مال دور از دسترس دارد که چشم‌به‌راه آن باشد؟ حضرت فرمود: آری! آن اندازه چشم‌به‌راه بماند و مهلت دهد تا به آگاهی زمامدار برسد و او وام آن تنگدست را از سهم بدهکاران بپردازد، درصورتی‌که آن را در فرمان‌برداری خداوند به‌کاربرده باشد و اگر درنافرمانی صرف کرده، چیزی بر پیمان و تاوان زمامدار نیست.[۶]
در روایتی دیگر از امام رضا (ع) چنین آمده است: «هرگاه بدهکاری برای راه حقی وام ستانده باشد تا یک سال مهلتش دهند، اگر برایش گشایشی شد خودش می‌پردازد وگرنه باید امام از سوی او از بیت‌المال بپردازد».[۷]
در روایتی از امام صادق (ع) گفته‌شده است: «پیشوای جامعه بدهی مؤمنان را از سوی آنان می‌پردازد؛ به‌جز مهریه زنان را».[۸] همچنین امام صادق (ع) درباره‌ی تنگدست و ناتوانی که بدهکار می‌میرد، فرمود: «هرکس بمیرد و بدهکار باشد، بدهی او و نفقه خانواده‌اش بر ماست».[۹]
فقیهان نیز بر پایه‌ی روایات و آیاتی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، وظیفه‌ی پرداخت بدهی تنگدستان را بر گردن پیشوای مسلمان‌ها دانسته‌اند و چنانکه محقق اردبیلی اشاره‌کرده، در این فتوا، کتاب، سنت و اجماع هم‌داستان‌اند.[۱۰]
هرچند عبارت «غارمین» یادشده در آیه ۶۰ سوره توبه اطلاق دارد و چتر آن بر همهی بدهکاران می‌تواند گسترانیده شود، لیکن با توجه به روایات واردشده دراین‌باره، بیشتر فقیهان غارمین را به بدهکارانی که بدهی‌شان از مهریه زوجه نبوده و آن را در نافرمانی خداوند هزینه نکرده باشند، مقید کرده[۱۱] و برخی دیگر؛ فرارسیدن سررسید، ناتوانی بدهکار و مطالبه‌ی بستانکار را بایسته دانسته‌اند.[۱۲]
در استواری این دیدگاه، یکی از فقیهان معاصر درباره‌ی این حدیث نبوی که می‌فرماید: «أنَا أَولی بِالمؤمنینَ مِن أنفسِهِم … و مَن تَرَکَ دَیناً فعَلیَّ» (من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارترم … و هر تنگدستی که در حالت بدهکاری بمیرد، آن بدهی بر من است) می‌گوید: «این معنای ولایت‌فقیه است؛ اگر ولایت‌فقیه همان ولایت رسول‌الله است، ولایت رسول‌الله همین‌ها است؛اگرولایت‌فقیهولایتائمه (علیهم‌السلام) است، ولایت ائمه همین‌هاست. …حضرت اعلام عمومی کرد فرمود هر کس بدهکار بود حکومت اسلام موظف است بپردازد …».[۱۳]
دامنت پاکست و فکرت روشن و دستت کریم این‌چنین باشد شهی کاو فاضل و نام‌آور است
(ملک‌الشعرای بهار)
افزون بر این‌ها، پاسخگویی و مسؤولیت زمامدار اسلامی در پرداخت بدهی تنگدستان، بر پایه‌ی قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز بایسته و روشن می‌نماید؛ بر شالوده‌ی این قاعده: هرکس که منفعت برای اوست، تاوان نیز بر اوست. پس درجایی که حکومت «وارث من لا وارث له» است و مال بلا صاحب، دیه‌ی مقتول ناشناخته و بدون ولی دم و مانند این‌ها برای حکومت اسلامی است، پرداخت بدهی تنگدستان و مواردی ازاین‌دست نیز بر اوست.
از سوی دیگر آوردن و نگهداری امنیت عمومی اقتصادی و اجتماعی (که از مصادیق امنیت عمومی است)، از مهم‌ترین کارهای دولت است و این به دست نمی‌آید مگر آنکه پرداخت بدهی کسانی که به تنگدستی دچار می‌شوند، تضمین‌شده باشد و مردم با آسودگی خیال به کسب‌وکار بپردازند.
از دیدگاه تحلیل اقتصادیِ حقوق نیز تضمین تعهدات مالی تنگدستان از سوی حاکمیت، برکُنش‌های حقوقی و اقتصادی آثاری نیکو دارد، زیرا حاکمیتی که خود را پاسخگوی بدهی تنگدستان می‌بیند، بی‌شک در پاسداشت فضای امن و مناسب برای کسب‌وکار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی کوشش بیشتری می‌کند و بدین گونه، آرامش و پایداری اقتصادی بر فضای کسب‌وکار و دیگر کُنش‌های حقوقی و اقتصادی چیره می‌شود. به دنبال این آرامش و پایداری اقتصادی، از شمار اعسارها و ورشکستگی‌های تسلسل‌وار نیز کاسته می‌شود. حکومت به دنبال یافتن راهکارهایی می‌رود که تعهدپذیری افراد جامعه و پایبندی به تعهدات را گسترش دهد و چه‌بسا در این میان ایده‌هایی نو و تازه مانند بهره بردن از صنعت بیمه در اجرای تعهدات مالی و… را بپروراند و از چنین جایگزین‌هایی بهره برد.
از نام‌گذاری (وجه‌تسمیه) قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» چنین برمی‌آید که این قانون به دنبال اجرای حکم دادگاه است و بر همین پایه است که در این راه از ابزارهای گوناگون –حتی بازداشت محکومٌ‌علیهِ توانگر- بهره برده است. نوآوری‌ها و دگرگونی‌های روبه‌جلوی قانون یادشده، نشان از آن دارد که قانون‌گذار درروند تصویب، به دیدگاه‌های کارشناسی و ادبیات فقهی و حقوقی ما نگریسته و نتیجه آنکه بسیاری از پوشیدگی‌ها، پیچیدگی‌ها و کاستی‌های پیشین، جای خود را به راهکارهایی نو و تازه داده است. این قانون و این شیوه‌ی قانون‌نویسی را باید ارج نهاد و سپاس گفت چراکه؛ «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ» (ابراهیم / ۷).[۱۴] بر همین پایه است که از چنین قانونی پذیرفته نیست که در فرض اعسار و تنگدستی محکومٌ‌علیه، راهکاری نداشته و تا توانگر شدنِ بدهکار، اجرای حکم را ناتمام و معلق رها سازد؟! بیگمان چنین راهبردی، قانون را از مسمّا و فلسفه وجودی‌اش (اجرای حکم قطعی دادگاه) دور می‌کند؛ بنابراین، شایسته و بایسته بود که این قانون، با توجه به ادبیات روایی و فقهی، راهکاری نو و درخور دراین‌باره پیشنهاد می‌داد و از دامنه‌ی احکام اجرانشدنی کم می‌کرد.
هرچند با توجه به اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی؛ «استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» که برخی از آن‌ها یاد شد، دور از دسترس نیست و می‌تواند راهگشا باشد، لیکن امید است قانون‌گذار، در بازبینی‌های آتی این کمبود را جبران کرده و وظیفه‌ی حکومت دراین‌باره و شیوه‌ی انجام آن را روشن نماید تا بدین ترتیب احترام مال مسلمین (که همانند احترام خون آنان شمرده‌شده است) نگه‌داشته شود و امنیت عمومی اقتصادی نیز بیش‌ازپیش بر روابط حقوقی و اقتصادی چیره گردد.
[۱]– قال رسول‌الله (ص): «لیُّ الواجد بالدَّین یحل عرضه وعقوبته ما لم یکن دینه فیما یکره الله عزوجل»: حر عاملی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، وسائل الشیعه. (۲۰ جلدی)، تحقیق: شیخ ابی‌حسن شعرانی، بیروت لبنان، دار احیاءالتراث العربی، ج. ۱۳، ص. ۹۰.
[۲]– بحرانی، شیخ یوسف، (بی‌تا)، الحدائق‌الناضره فی أحکام عتره‌الطاهره، (۲۵ جلدی)، قم: مؤسسه‌ی انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ج. ۲۰، ص. ۱۹۹: «…أنه مع القدره على الوفاء والمقابله بالمطل فإنه یحبس، فیدل علیه ما رواه فی الکافی والتهذیب عن عماربن موسى فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه‌السلام یحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم یأمر فیقسم ماله بینهم بالحصص، فإن أبى باعه فیقسمه بینهم یعنی ماله. وعن غیاث، عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام، أنه کان یحبس بالدین فإذا تبین له افلاس وحاجه خلى سبیله حتى یستفید مالا و فی معناهما أخبار أخر؛ و ما رواه فی التهذیب عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام، کان یحبس فی الدین ثم ینظر فإن کان له مال أعطى الغرماء، وإن لم یکن له المال دفعه إلى الغرماء فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه…». همچنین؛ ر.ک.: شهید ثانی، زین‌الدین الجبعی العاملی، (۱۴۱۴ ق)، مسالک الأفهام، (۱۵ جلدی)، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه قم، چاپ اول، ج ۴، صص. ۱۲۷-۱۲۹؛ محقق أردبیلی (۱۴۱۲ ق)، مجمع الفائده والبرهان، (۱۴ جلدی)، تحیقیق: حاج آقا مجتبى عراقی، شیخ علی پناه اشتهاردی، حاج‌آقا حسین یزدی اصفهانی، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ج. ۹، ص. ۲۷۶.
[۳]– ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی: «اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود …».
[۴]– ترجمه (از استاد فولادوند): صدقات، تنها به تهیدستان و بینوایان … و وام‌داران و… اختصاص دارد. [این] به‌عنوان فریضه از جانب خداست و خدا داناى حکیم است.
[۵]– قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً لَمْ یَکُنْ فِی فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْضِیَهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ فَعَلَیْهِ إِثْمُ ذَلِکَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ … فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِینَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَیْهِ: ثقه‌الاسلام کلینی، (بی‌تا)، اصول کافی، (۴ جلدی)، تهران: انتشارات مسجد چهارده معصوم علیهم‌السلام، ج. ۲، ص. ۲۶۵.
[۶]– «نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی‌الامام فیقضی عنه ما علیه من الدین سهم الغارمین…»: شیخ طوسی، (۱۳۵۶ ش.)، تهذیب‌الاحکام، (۱۰ جلدی)، تحقیق و تعلیق؛ سید حسن موسوی خراسان، چاپ چهارم، تهران: دارالکتاب الاسلامی، باب‌الدیون / ۸۱، ص. ۱۸۶.
[۷]– عَلِیَّ بْنَ مُوسَی (ع) یقول: الْمُغْرَمُ إِذَا تَدَیَّنَ … أُجِّلَ سَنَهً فَإِنِ اتَّسَعَ وَ إِلَّا قَضَی عَنْهُ الْإِمَامُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ: ثقه‌الاسلام کلینی، (بی‌تا)، اصول کافی، (۴ جلدی)، تهران: انتشارات مسجد چهارده معصوم علیهم‌السلام، ج. ۲، ص. ۲۶۶.
[۸]– عن ابی عبدالله (ع) قال: الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء: شیخ طوسی، (۱۳۵۶ ش.)، تهذیب‌الاحکام، (۱۰ جلدی)، تحقیق و تعلیق؛ سید حسن موسوی خراسان، چاپ چهارم، تهران: دارالکتاب الاسلامی، باب الدیون/ ۸۱، ص. ۱۸۴.
[۹]– عن ابی عبدالله (ع) قال: من مات و ترک دیناً فعلینا دینه و الینا عیاله …: حر عاملی، (بی‌ا)، وسایل‌الشیعه (۲۰ جلدی)، لبنان: دار احیاءالتراث العربی، ج. ۱۷، باب من مات و لا وارث له…، ص. ۵۴۸.
[۱۰]– محقق اردبیلی، (بی‌تا)، زبده‌البیان، بی‌جا: انتشارات المکتبه‌المرتضویه لاحیاء الآثار‌الجعفریه، ص. ۲۲۳.
[۱۱]– ابن ادریس الحلی، (۱۴۱۰ ق.)، السرائر، (۳ جلدی)، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، ج. ۲، ص. ۳۴؛ علامه حلی، (بی‌تا)، منتهی‌المطلب، (۲ جلدی)، تبریز، بی‌نا، ج. ۱، ص. ۵۲۱؛ نجفی، محمدحسن، (۱۳۶۸)، جواهر الکلام، (۴۳ جلدی)، تحقیق وتعلیق و اشراف: شیخ علی آخوندی، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، چاپ نهم، ج. ۱۵، ص. ۳۵۵-۳۵۷؛ خویی، سید ابوالقاسم، (۱۴۱۰ ق.)، منهاج‌الصالحین، (۲ جلدی)، قم: مدینه‌العلم آیت‌الله خویی، چاپ بیست و هشتم، ج. ۱، ص. ۳۱۰.
[۱۲]– سیستانی، آیت‌الله سید علی، (۱۴۱۴ ق.)، منهاج‌الصالحین، (۳ جلدی)، قم: انتشارات آیت‌الله سید علی سیستانی، چاپ اول، ج. ۱، ص. ۳۶۸-۳۶۹.
[۱۳]– جوادی آملی، آیت‌الله عبدالله، تارنمای به یاد استاد، تاریخ مراجعه به تارنما: ۳۱/۶/۱۳۹۴: http://hazratostad.blogsky.com/.
[14]– ترجمه (از استاد فولادوند): و آنگاه‌که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعاً سپاسگزارى کنید، [نعمت] شمارا افزون‌خواهم کرد و اگر ناسپاسى نمایید، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.
