بخش چهارم- نگاهی اجمالی به کیفیت و کمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن

نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (۴)

بخش چهارم- نگاهی اجمالی به کیفیت و کمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن

با توجه به سوابق و واقعیات موجود، به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از تأثیرگذارترین مراجعی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق تفویض اختیار به شوراهای اقماری خویش یا سایر مراجع؟!)، از طریق تدوین مصوبات متعدد در حوزه حجاب مداخله کرده است. توجه به کمیت و کیفیت این مصوبات حائز اهمیت است:

یکم- برخی از مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن‌ها حجاب به‌عنوان موضوع اصلی یا فرعی موردتوجه بوده و برای آن قاعده گذاری شده است، به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود: تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۵؛ ترسیم جایگاه حجاب در این نقشه مهندسی) – سند دانشگاه اسلامی (مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵) – سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (مصوب جلسه ۷۰۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶) – آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها (مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ و ۱۳۶۳/۱۱/۱۶) – آئین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسات ۱۱۴– ۱۱۶– ۱۱۷ و ۱۲۱) – مصادیق پوشش مجاز و غیرمجاز دانشجویان (مصوب جلسه ۱۹۷ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی؛ مصوب جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛ اشاره به جزئیات پوشش دانشجویان پسر و دختر اعم از رنگ لباس، چگونگی کفش، جوراب و… – آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۳۵۸) – اصلاح و تکمیل سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی زنان کشور (مصوب جلسه ۴۱۰) – سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی (مصوب جلسه ۴۶۶) – راهبردهای گسترش عفاف (مصوب جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴؛ تعیین ۴۷ راهبرد) – آیین‌نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب (جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳، شورای فرهنگ عمومی؛ از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی) – مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴)

دوم- در بند ۴۶ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴ (با عنوان: راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف)، از تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان ۲۲ دستگاه و نهاد حاکمیتی سخن گفته‌شده است: «به‌منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یک‌بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد گردید: ۱- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته) ۲- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (نایب‌رئیس کمیته) ۳- دبیر شورای فرهنگی عمومی (دبیر کمیته) ۴- نماینده سازمان ملی جوانان ۵- نماینده وزارت اطلاعات ۶- نماینده نیروی انتظامی ۷- نماینده وزارت کشور ۸- نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۹- نماینده وزارت آموزش‌وپرورش ۱۰- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۱- نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۲- نماینده سازمان صداوسیما ۱۳- نماینده وزارت بازرگانی ۱۴- نماینده ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر ۱۵- نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۶- نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری ۱۷- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ۱۸- نماینده وزارت اقتصاد و دارایی ۱۹- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۰- نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲۱- نماینده سازمان تربیت‌بدنی ۲۲- نماینده مرکز امور مشارکت زنان».

سوم- یکی از مهم‌ترین و مفصل‌ترین مصوبات منتسب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه آیین‌نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب (جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳، شورای فرهنگ عمومی؛ از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی) است. در این مصوبه بیش از ۳۰۰ وظیفه ایجابی و سلبی بر عهده ۲۷ دستگاه اجرایی و همچنین قوه قضائیه و قوه مقننه گذارده شده است تا حجاب و عفاف در جامعه تقویت شود. اسامی این دستگاه‌ها و تعداد وظایف هر یک از ایشان به شرح زیر است: ۱- مجلس شورای اسلامی (۷ وظیفه) ۲- قوه‌قضائیه (۵ وظیفه) ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۲۱ وظیفه) ۴- وزارت آموزش‌و‌پرورش (۲۱ وظیفه) ۵- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۷ وظیفه) ۶- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (۱۷ وظیفه) ۷- وزارت ارتباطات و فناوری (۸ وظیفه) ۸- وزارت کشور (۱۱ وظیفه) ۹- وزارت مسکن (۹ وظیفه) ۱۰- وزارت بازرگانی (۱۳ وظیفه) ۱۱- وزارت اقتصاد و دارایی (۵ وظیفه) ۱۲- وزارت امور خارجه (۱۰ وظیفه) ۱۳- وزارت راه و ترابری (۷ وظیفه) ۱۴- وزارت کار (۵ وظیفه) ۱۵- سازمان صداوسیما (۳۱ وظیفه) ۱۶- نیروی انتظامی (۲۱ وظیفه) ۱۷- سازمان ملی جوانان (۱۴ وظیفه) ۱۸- سازمان تبلیغات اسلامی (۱۲ وظیفه) ۱۹- ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر (۱۱ وظیفه) ۲۰- شهرداری (۱۰ وظیفه) ۲۱- مرکز زنان و خانواده (۶ وظیفه) ۲۲- سازمان تربیت‌بدنی (۱۸ وظیفه) ۲۳- سازمان بهزیستی (۵ وظیفه) ۲۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (۹ وظیفه) ۲۵- سازمان میراث فرهنگی (۱۱ وظیفه) ۲۶- نیروی مقاومت بسیج (۶ وظیفه) ۲۷- سازمان تبلیغات اسلامی (۱۲ وظیفه)

چهارم- تنوع و گستره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن، نشانگر آن است که این شورا با فراغ بال و بدون محدودیت از حیث لزوم رعایت اصل تفکیک قوا یا ضرورت پیش‌بینی بودجه و امثال آن، برای همه ملت و قوای مجریه و قضائیه و حتی قوه مقننه (که خود صلاحیت ذاتی و انحصاری در قانون‌گذاری دارد) تعیین تکلیف کرده است. با عنایت به ظرفیت و بضاعت محدود شورای عالی انقلاب فرهنگی و از سویی گشاده‌دستی این شورا در قاعده گذاری، بسیاری از مصوبات این شورا با ایرادات شکلی و ماهوی همراه شده است که بررسی این ایرادات گسترده و متنوع، خود نیازمند پژوهش‌هایی جداگانه است و در این نوشته فرصت و نیازی به اطاله بیشتر در این زمینه نیست. بااین‌حال، صرف‌نظر از ابهام در مبنای صلاحیت قانونی این شورا در امر قانون‌گذاری، به‌عنوان نمونه صرفاً به ذکر ایرادات وارد بر ۳ بند از وظایف ۲۱ گانه تعیینی برای نیروی انتظامی (به‌موجب مصوبه جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ شورای فرهنگ عمومی؛ از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی) اشاره می‌شود:

الف. در اولین بند از وظایف ۲۱ گانه تعیینی برای نیروی انتظامی در مصوبه فوق‌الذکر؛ وظیفه تعیین و «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به‌منظور تشخیص مصادیق آن» به نیروی انتظامی واگذارشده است. حال‌آنکه این نیرو صرفاً به‌عنوان ضابط دادگستری، مجری قانون و دستورات مقامات قضائی است و صلاحیت قانون‌گذاری و تعیین حدود حقوق مردم را ندارد. از سوی دیگر درحالی‌که مجلس شورای اسلامی با آن مبنای قانونی و جایگاه ویژه در قانون اساسی، نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند (مگر تفویض به کمیسیون‌های داخلی خود در موارد ضروری و مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیارِ نداشته خود را به شوراهای اقماری خویش و شوراهای اقماری نیز این اختیارِ نداشته را به اشخاص ثالث تفویض می‌کنند؟! ذات نایافته از هستی‌بخش / کی تواند که شود هستی‌بخش؟! (جامی).

ب. به‌موجب یازدهمین وظیفه تعیینی برای نیروی انتظامی (بند ۱۱ متن فوق‌الذکر): «کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این‌گونه اماکن» به نیروی انتظامی واگذارشده است؛ و این ابهام مطرح است که: آیا این مصوبه می‌تواند بدون توجه به اصول مشخص‌شده در قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر قوانین جاری، وظیفه مدیریت بر مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و… را به نیروی انتظامی محول کند؟! بنا به فرض که چنین صلاحیتی نیز می‌داشت، معلوم نکرده است که بودجه لازم برای این مدیریت از کدام محل باید تعیین شود و لوازم اداری و مادی و معنوی آن چگونه باید مهیا شود؟!

ج. به‌موجب سیزدهمین وظیفه تعیینی برای نیروی انتظامی (بند ۱۳ متن فوق‌الذکر): «اولویت دادن در به‌کارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم» نیز به نیروی انتظامی محول شده است و این امر، یکی از موضوعاتی است که در گشت ارشاد مورد عمل قرارگرفته است. حال این ابهامات باید پاسخ گفته شود که: آیا شورای یادشده می‌تواند نیروی انتظامی را موظف کند بدون رعایت موازین قانونی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر اصول حقوقی (که ازجمله تضامین حقوق اولیه و انسانی شهروندان است)، مرتکبان جرم درجه ۸ (کم‌اهمیت‌ترین درجه از جرائم) را دستگیر کند؟ حال اگر زنان متخلف دستگیر شدند، چرا به‌جای تحویل به مقامات قضائی، باید به مراجع امنیتی تحویل شوند؟! و اگر خود مقام تصویب‌کننده می‌داند که این اقدام در میان مردم بازتاب منفی دارد، آیا به‌صرف امر کردن به جلوگیری از بازتاب منفی در میان مردم، واقعاً بازتاب منفی ایجاد نمی‌شود؟! این بند از مصوبه، شاید ریشه بسیاری از برخوردهایی است که از سوی گشت ارشاد با زنان و دختران جوان به عمل آمد و تصاویر و کلیپ‌های منزجرکننده آن در بین جامعه منتشر شد و به جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف آحاد جامعه منجر گردید.

ادامه دارد… (در ۸ بخش)