بخش یکم- نگاهی اجمالی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه حجاب و نقد آن

نقدی حقوقی بر قوانین حوزه حجاب و پرونده فوت مشکوک مرحومه مهسا امینی (۱)

بخش یکم- نگاهی اجمالی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه حجاب و نقد آن

در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، بی‌حجابی جرم انگاری شده و با تبعات و محرومیت‌های اجتماعی گردیده است که به‌اختصار بیان می‌شود:

یکم- به‌موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵)، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی، جرم تلقی شده و مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی را به دنبال دارد. با توجه به عبارت «بدون حجاب شرعی»، برخی با رعایت اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی، معتقدند مراد قانون‌گذار صرفاً عدم داشتن حجاب است و لذا بدحجابی مشمول این جرم انگاری نمی‌شود. برخی دیگر با تفسیری سخت‌گیرانه‌تر، بدحجابی را نیز مشمول حکم این ماده تلقی کرده‌اند. هرچند تفسیر دوم برای ضابطان دادگستری به‌عنوان ملاک قرارگرفته است لیکن با عنایت به اصل تفسیر مضیق و رعایت مصالح اجتماعی، تفسیر اول قوی‌تر به نظر می‌رسد. باید توجه داشت از حیث سیاست تقنینی و با عنایت به واقعیات و تحولات اجتماعی، جرم انگاری نمی‌تواند به‌صورت دستوری و بدون توجه به باورها و احساسات عمومی صورت گرفته و به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی و اجتماعی منجر شود. جرم انگاشتنِ موضوعی که اکثریت جامعه آن را جرم تلقی نمی‌کند و بخش کثیری از شهروندان، مرتکب و مشمول آن موضوع و بالتبع مجرم فرض می‌شوند، منطقی و معقول نیست و به نافرمانی مدنی منتهی می‌شود. لذا شایسته است هرچه سریع‌تر، تبصره ماده ۶۳۸ قانون یادشده، ملغی گردد.

دوم- اگرچه با توجه به میزان مجازات تعیینی در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مرقوم، این جرم از کم‌اهمیت‌ترین دسته جرائم (جرم درجه ۸) محسوب می‌شود؛ لیکن به‌موجب برخی قوانین دیگر (ازجمله: بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰؛ بند ۱۲ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴؛ بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲)، عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی کارمندان دولت و اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، به‌عنوان جرم، خطا یا تخلف انتظامی و مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی شناخته‌شده است به‌گونه‌ای که ممکن است در نهایت به انفصال‌ازخدمت و محرومیت از اشتغال منجر شود. از این حیث، بین جرم درجه ۸ با این تبعات و محرومیت‌های اجتماعی سنگین وجود ندارد و لذا به‌منظور پیشگیری از تحمیل فشارهای روحی و روانی به جامعه و به‌ویژه جوانان، اصلاح و الغاء این مصوبات غیرمتناسب نیز ضروری به نظر می‌رسد.

سوم- به‌موجب تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴؛ قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه از ذیل عنوان حریم خصوصی خارج دانسته شده و بالتبع ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در اتومبیل و سایر مکان‌های مرقوم، می‌تواند از مصادیق جرم مشهود تلقی شود و مورد پیگیرد قرار گیرد. نیروی انتظامی بر همین مبنا و با استناد به تصاویر برگرفته از دوربین‌های شهری، دامنه جرم مشهود و اقدامات خود را گسترش داده است که در بخش‌های بعدی مبانی قانونی این اقدام نقد می‌شود.

ادامه دارد… (در ۸ بخش)