ضرورت همکاری دستگاه ها و سمن ها در تدوین حقوق شهرنشینی
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: تدوین حقوق شهرنشینی مقولهای چندبخشی است و در این زمینه از مساعدت تمامی ارگان های عمومی و سمن های سطح شهر استفاده خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، سید محسن حسینی پویا در حاشیه نشست دبیرخانه تدوین منشور حقوق شهرنشینی به گفتگو با خبرنگار ما پرداخت و با بیان اینکه در این دبیرخانه از پنج عضو؛ ریاست کمیسیون حقوقی شورای شهر، معاون فرهنگی شهرداری مشهد، رییس مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد، مشاور حقوقی شهردار و مدیریت حقوقی شهرداری تشکیل شدهاست، اظهارکرد: در این جلسه تصمیم گرفته شد که پروژه پژوهشی تدوین منشور حقوق شهرنشینی، بعنوان یک طرح پژوهشی، به اشخاص علمی و پژوهشی توانمند در این زمینه واگذار شود.
حسینی پویا با بیان اینکه از تمام دانشگاه های سطح شهر و پژوهشکده های مرتبط با موضوع حقوق شهرنشینی دعوت بعمل آمده است، تصریح کرد: در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۶ با همکاری تعدادی از حقوقدانان برجسته مشهدی، پیش نویس اولیه حقوق شهرنشینی تهیه شد لیکن این پیش نویس نیازمند تکمیل و توجه بیشتری است تا از ابعاد و جمله های مرتبط دیگر علاوه بر جنبه حقوقی به این موضوع مهم توجه شود. از این رو، دعوت از صاحبنظران این حوزه در دستورکار قرار دارد و قرار بر این است که تا هفته آینده تمامی افرادی که خود را قادر به انجام این پروژه علمی میدانند و میتوانند بعنوان مجری یا ناظر مشارکت نمایند، پیشنهادات شأن را ارایه نمایند.
وی موضوع تدوین حقوق شهرنشینی را مقولهای چندبخشی دانست که در این زمینه کمیسیون حقوقی از مساعدت تمامی ارگانهای عمومی و سمن های سطح شهر استفاده خواهد کرد؛ مرجعی که مدیریت تدوین منشور حقوق شهرنشینی را برعهده میگیرد باید این موضوع را مدنظر داشته باشد که از همه دستگاهها، مردم و سمنها نظرخواهی، استعلام و مصاحبه به عمل آورد و به صورت مستمر این یافته های خود را در قالب جلسات هفتگی و در معرض نقد صاحبنظران قرار دهد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با بیان اینکه این جلسات به صورت هفتگی و مستمر برگزار خواهد شد، افزود: امیدواریم در نهایت، محصولی قابل قبول و استاندارد در زمینه حقوق شهرنشینی به مردم شریف مشهد و به صورت کلی مردم ایران عزیز عرضه شود و قابل دفاع باشد.
حسینی پویا در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: از دیدگاه شورای پنجم شهر مشهد، حقوق شهرنشینی منشوری کلی است و آن را صرفا محدود به شهرداری نمیداند و این بدان جهت است که شورای شهر به لحاظ قانونی شورای شهر است و نه شورای شهرداری و لذا منشور حقوق شهر نشینی نیز به حقوق و تکالیف شهروندان از یکسو و مدیریت شهری از سوی دیگر ناظر است.
وی افزود: تمام موضوعاتی که در خصوص حقوق شهروندی مطرح است از منظر مدیریت واحد شهری مورد توجه قرار خواهد گرفت و برهمین مبناست که پیگیر مداخله تمامی نهادهای عمومی سطح شهر برای تدوین این منشور هستیم؛ نظرات ایشان اخذ خواهد شد تا منشور حقوق شهروندی از پشتوانه همه دستگاه ها و آحاد مردم برخوردار باشد و بالتبع اجرای آن نیز سهل تر و سریع تر باشد.
حسینی پویا منشور حقوق شهروندی را معیار و میزانی برای سنجش اعمال دستگاهها دانست و گفت: مردم معیار و مقیاسی خواهند داشت که همه اعمال صورت گرفته در سطح شهر و تصمیمات ( چه از ناحیه شهرداری یا سایر مراجع) را با آن خطکش مورد سنجش قرار دهند و قطعا در چنین شرایطی هر مرجعی که بخواهد بر خلاف منشور حقوق شهرنشینی عمل کند، باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و این مهم، پیشرفت بزرگی در حیطه حقوق شهرنشینی خواهد بود.